شکایات
ماده1-
دادسرای انتظامی عهده دارتحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه
شکایت انتظامی در هیاتهای بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم
از تصویبنامه ها، آئین نامه ها، مصوبات شورایعالی ، دستورالعملها و نظامات
معین میباشد .
ماده2- دادسرا به ریاست دادستان انتظامی و به تعداد لازم
دادیار تشکیل می شود . دادستان می تواند دارای یک معاون اول باشد که در
غیاب او وظایف انتظامی واداری را انجام دهد. دبیرخانه دادسرا تحت نظارت
دادستان انجام وظیفه می کند. رئیس دفتر دادسرا ازبین کارمندان با سابقه
سازمان انتخاب میشود. دبیرخانه به تناسب پرونده ها و در صورت اقتضا می
تواند دارای منشی و بایگان باشد.
تبصره – درصورت لزوم، دادستان می تواندازسازمان نظام پزشکی محل تقاضای مشاور حقوقی نماید .
ماده 3 - وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت
آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است . دبیرخانه باید
شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر
مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم وشماره ثبت به شاکی بدهد .
تبصره – ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورایعالی تعیین می نماید .
ماده4- دادستان ودادیاران باملاحظه شرایط قانونی از بین
صاحبان حرفه های پزشکی که دارای اعتبارعلمی و حسن شهرت در جامعه پزشکی و
آشنا به امورانتظامی هستند انتخاب می شوند و نباید دارای سابقه محکومیت
انتظامی یا کیفری باشند.
ماده5- دادسرای انتظامی در معیت هیات های بدوی انتظامی
تشکیل می شود. قلمروماموریت دادسرا، حوزه صلاحیت هیات بدوی است که توسط
شورایعالی تعیین می گردد.
ماده6- تعقیب امور انتظامی منحصرا" با دادسرای انتظامی
است . جهات قانونی برای شروع تعقیب همان است که درماده 30 قانون سازمان
نظام پزشکی( که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود) ذکر شده است.
* تبصره1- شاکی و مراجع ذیصلاح جهت اعلام تخلف حداکثر
ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یابروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام
شکایت کنند. آغاز مرورزمان تخلف انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی، تاریخ وقوع
تخلف بوده و درمورد تخلفات مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.
* تبصره2- درصورتیکه رسیدگی به پرونده منوط به تعیین
تکلیف در دادگستری باشد، مرورزمان متوقف شده و مدتی که تعقیب متخلف به علل
مذکور معلق می ماند، جزو مدت مرورزمان محسوب نمی شود. همچنین جریان
مرورزمان با هراقدام تعقیبی قطع شده و مدت قبلی مرورزمانهایی که قطع شده ،
محاسبه نمی شود.
ماده7- دادستان در اموری که به دادیار ارجاع می شود حق
نظارت و دادن تعلیمات را دارد و می تواند در تحقیقاتی که توسط دادیار بعمل
می آید حضور به هم رساند.
ماده8- دادیار در جریان تحقیقات ، تقاضای دادستان را
اجرا و در صورتمجلس قید می کند. چنانچه با اشکالی مواجه شود که انجام آن
مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام کرده و منتظر رفع مانع و تعیین
تکلیف می شود. در صورتیکه دادیار ضمن تحقیقات خود به تخلفات دیگری برخورد
نماید، موضوع و چگونگی را به دادستان اعلام نموده و در صورت ارجاع او آن را
مورد رسیدگی قرار می دهد .
ماده9- دادیار جز در مورد تخلفات مشهود، بدون ارجاع دادستان یا معاون اوحق رسیدگی ندارد.
ماده10- کلیه مراکز و مقامات بهداشتی و درمانی اعم از
دولتی وغیر دولتی باید فورا" درخواست دادسرا را به موقع اجرا در آورده و
اطلاعات و مدارک و اسناد مورد مطالبه را در مهلتی که تعیین می شود دراختیار
دادسرا قرار دهند و چنانچه عذر موجهی داشته باشند در همان مهلت اعلام
نمایند.
تبصره- خودداری، ممانعت و یا تاخیر در انجام دستورات دادسرا مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی است.
ماده11- دادسرا می تواند هر گونه تحقیق واطلاعاتی را که
برای کشف و تعقیب تخلف لازم می داند به عمل آورده و اشخاصی که اطلاعات آنان
را موثر میداند احضار یا کتبا" از آنان استعلام نماید .
ماده12- چنانچه رسیدگی به تخلفاتی که واجد جهات فنی
وتخصصی است مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا می تواند نظر کارشناسی متخصصان
معتمد را استعلام و در صورت اختلاف نظر آنان توضیحات لازم را اخذ نماید.
ماده13- دادسرا شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف را با
دلایل آن استماع می نماید.چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب
مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه
دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل مشتکی عنه را به وی تفهیم
نماید. در صورتیکه شاکی یا مشتکی عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا
مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی
به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می دهد. چنانچه
رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد
کننده است .
* تبصره- در صورتیکه مشتکی عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک ، استمهال نماید، دادسرا می تواند حداکثر دوهفته مهلت به او اعطا کند.
ماده14- شاکی انتظامی بایدهزینه های لازم را طبق تعرفه
ای که شورایعالی نظام پزشکی تعیین می کند ، پرداخت نماید، مگر اینکه به
تشخیص دادستان یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد .
ماده15- شاکی انتظامی کسی است که شخصا" ذینفع بوده و
قانونا"حق مطالبه دیه و ضرر وزیان را در محاکم دادگستری دارد . چنانچه
اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر ، محجور یا عاجز
باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت ، قیمومت ، وکالت ، امانت و غیره مسلم و
مدارک مربوط به سمت اخذ گردد.
ماده16- تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت
شاکی یا اولیا و نمایندگان قانونی او موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود،
مگر اینکه صرفنظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در اینصورت
دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
ماده17- شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات
و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات
بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده18- تخلف انتظامی مشهود عبارت است از تخلفی که در
مرئی و منظر اعضای دادسرا یا هیات های انتظامی واقع شود یا اعضای مذکور
بلافاصله در محل وقوع حضوریافته، آثار و دلایل تخلف را پس از وقوع آن
مشاهده نمایند یا دلایل و وسایل تخلف در تصرف فرد یافت شود یا تعلق اسباب و
دلایل به وی محرز باشد.
ماده19- در مورد تخلفات مشهود، اعضای دادسرا با تنظیم صورتمجلس و ذکر چگونگی وقوع تخلف، اقدامات قانونی را معمول خواهند داشت .
* تبصره – درمورد تخلفات مشهود، اعضای هیاتهای انتظامی
با تصریح به مشهود بودن تخلف، مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادسرا اعلام
می نمایند .
ماده20- چنانچه تعطیل موقت آن بخش از مؤسسه و مرکز
بهداشتی و درمانی که مربوط به موضوع و محل ارتکاب تخلف است برای انجام
تحقیقات یا جلوگیری از ادامه تخلف انتظامی یا مصالح تندرستی جامعه ضروری
باشد، دادستان انتظامی می تواند پلمپ مرکز فوق را حسب مورد از دادسرای
عمومی و انقلاب محل و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخواست
نماید.
* تبصره- در صورتیکه دلیلی بر وقوع جرمی باشد یا اقدام
دیگری لازم باشد که مستلزم تعقیب کیفری یا دخالت دادسرای عمومی و انقلاب
باشد، مراتب فورا" به آن دادسرا اعلام می گردد.
ماده21- چنانچه مشتکی عنه در شعب مختلف دادیاری تحت
تعقیب باشد، به دستور دادستان به کلیه تخلفات او تؤاما" در شعبه واحد
دادیاری رسیدگی می شود .
ماده22- تحقیقات در دادسرا غیر علنی است .
ماده23-
احضار شاکی و مشتکی عنه با احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه
تنظیم و ارسال می شود که یک نسخه ازآن به شاکی یا مشتکی عنه تسلیم و نسخه
دیگر پس از امضا، اعاده می گردد . در احضاریه مشخصات مخاطب و جهت احضار و
تاریخ و محل حضور قید می شود .
تبصره- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد.
در مواردیکه جنبه فوریت داشته باشد ، می توان مشتکی عنه را زودتر احضار
کرد. در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مراتب در برگ احضاریه قید می
شود.
ماده24- هرگونه ابلاغ اوراق در محل کار یا مطب یا در محل
اقامت بعمل می آید و می تواند بطریق مقتضی دیگر از جمله پست الکترونیک یا
دورنگار و در موارد فوری بوسیله تلفن انجام گیرد. درصورت اخیر باید ازاطلاع
مخاطب اطمینان حاصل شود.
ماده25- صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته در صورت تغییر
نشانی مکلفند نشانی جدید خود را کتبا" اعلام نمایند. در غیر اینصورت اوراق
به آدرسی که در سوابق سازمان نظام پزشکی موجود است ارسال گردیده وابلاغ شده
محسوب می شود و ادعای عدم اطلاع پذیرفته نیست .
ماده26- دادسرا نباید کسی را بدون دلیل احضار کند.
ماده27-
چنانچه پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار
نظرخود را به دادستان یا معاون او کتبأ اعلام نموده و در صورت موافقت با
تنظیم کیفر خواست، از هیات بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می نماید.
مشخصات کیفر خواست همان است که در قانون آمده است .
ماده28- دبیرخانه دادسرا پرونده را به انضمام کیفرخواست به دفترهیات بدوی ارسال می نماید.
ماده29- چنانچه متخلف دارای سوابق انتظامی دیگری باشد، به منظور رعایت تعدد و تکرار باید در کیفر خواست به آن تصریح شود .
ماده30- در صورتیکه فعل یا ترک فعل انتسابی در فرض وقوع و
صحت، تخلف نباشد یا تخلف ادعایی متوجه مشتکی عنه نباشد یا دلایل برای
تعقیب کافی نباشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند .
ماده31- در صورتیکه متخلف فوت نموده یا دچار جنون گردد
یا تخلف انتسابی مشمول مرور زمان باشد یا قبلا" همان تخلف مورد رسیدگی واقع
و مختومه شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .
* تبصره – کلیه قرارهای صادره توسط دادیار باید با موافقت دادستان یا معاون اول وی باشد.
ماده32- چنانچه دادستان با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب
موافقت نماید، قرار صادره باید با تذکر حق اعتراض به شاکی یا مرجع اعلام
تخلف ابلاغ گردد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است و مرجع رسیدگی
به آن هیات بدوی انتظامی است .
ماده33- در صورتیکه رسیدگی به تخلف منوط به اثبات امری
باشد که اتخاذ تصمیم درخصوص آن درصلاحیت مرجع دیگری بوده و تفکیک تخلف ممکن
نباشد، رسیدگی تا تعیین تکلیف از مرجع صلاحیتدارمتوقف و مراتب به شاکی
ابلاغ می گردد.
ماده34- در صورتیکه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و
پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور کیفرخواست باشد، دادستان
می تواند نسبت به آنها تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور کیفرخواست
جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت افراد، ممکن نباشد .
ماده35- در صورتیکه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در
پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر دادستان تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن
تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، نسبت به همان قسمت کیفرخواست
صادر شده و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد
یافت.
ماده36- چنانچه تخلف در حوزه نظام پزشکی دیگری واقع شده باشد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن مرجع ارسال می شود.
ماده37- در صورتیکه شکایت شاکی یا اعلام کننده واجد عنوان جزایی باشد، مراتب با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع قضایی اعلام می گردد .
* تبصره- رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع
رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای متخلفان در دادسراها و هیاتهای انتظامی
نمی باشد.
ماده38- چنانچه انجام تحقیقات درمورد تخلف اعلام شده یا
انجام امر کارشناسی در حوزه نظام پزشکی دیگری لازم باشد ، با اعطای نیابت ،
انجام آن مطالبه می شود . موارد نیابت و چگونگی اقدام باید تصریح شود .
دادسراها و هیاتهای انتظامی در حدود نیابت، اقدام و پرونده را اعاده می
نمایند.
ماده39- اعضای دادسراها وهیاتهای انتظامی درموارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نمی کنند:
الف- عضو هیات (عضو دادسرا) یا همسرایشان با شاکی یا مشتکی عنه ، قرابت
نسبی یا سببی تادرجه دوم ازطبقه سوم داشته باشند .) قرابت یا نسبی است و
یا سببی. قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر، مادر، اولاد و
اولاد اولاد. طبقه دوم- برادر و خواهر و اولادآنها به علاوه اجداد و
اجداداجداد. طبقه سوم- عمو، عمه، دایی، خاله و اولادآنها. در هر طبقه درجات
قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلا در
طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در
درجه دوم از طبقه اول خواهد بود و یا در طبقه سوم قرابت عمو و دایی در درجه
اول از طبقه سوم و قرابت اولاد آنها در درجه دوم ازهمان طبقه است. شایان
ذکر است که هرکس در هرخط ودرجه که با یکنفر قرابت نسبی داشته باشد، درهمان
خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.)
ب- عضوهیات (عضو دادسرا) یاهمسرایشان با شاکی یامشتکی عنه دعوای حقوقی یاجزایی داشته باشند.
ج- عضو هیات (عضو دادسرا) یاهمسرایشان در دعوای طرح شده ذینفع باشند.
د- عضو هیات یا عضو دادسرا قبلا در پرونده اظهارنظر انتظامی نموده باشند.
* تبصره- کارشناسان انتظامی برای هر پرونده فقط در یک مرحله می توانند اظهارنظر تخصصی نمایند.
ماده40- تصمیمات دادسرا از طریق دبیرخانه ابلاغ می شود.
ماده65- آرای قابل تجدیدنظرهیاتهای بدوی انتظامی عبارتند از :
الف- احکام برائت یا محکومیت .
ب – قرار های منع یا موقوفی تعقیب.
ماده66- مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیاتهای بدوی هرحوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مرکز همان استان است .
ماده78- پس از وصول پرونده به هیات تجدیدنظر، هیات به نوبت رسیدگی می نماید. مگراینکه به تشخیص رئیس هیات رسیدگی خارج از نوبت لازم باشد .
ماده79- پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یکی از اعضا
ارجاع می شود. عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و
دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهارعقیده خود کتبا" اعلام نماید
تا دراولین جلسه پس از آن مطرح شود. هیات با توجه به تحقیقات به عمل آمده و
گزارش کتبی عضومحقق و مشاوره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
الف- چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن ، حضور طرفین برای اخذ
توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می آورد. موارد سؤال در
صورتمجلس هیات ودراحضاریه ها قید می شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی باشد.
* تبصره- احضار طرفین و سایر ترتیبات مربوط به آن مطابق مقررات هیات بدوی انتظامی است .
ب- اگر رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده باشد،
ضمن تائید، آن را به هیات بدوی صادر کننده رای اعاده می دهد .
ج- چنانچه رای از هیات بدوی فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات تجدیدنظر آنرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید .
د- اگر عملی که محکوم علیه به علت ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت تخلف
نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محکوم علیه
نباشد و هیات تجدیدنظر برائت محکوم علیه را احراز کند، رای بدوی را نقض و
برائت او را صادر می کند .
ه- چنانچه به نظرهیات ، تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم
باشد، هیات می تواند راسا" تحقیقات مورد نظر را انجام یا از کارشناس
استعلام نموده یا اینکه انجام آنرااز دادسرا و یا هیات بدوی انتظامی
بخواهد.
و - اگر رای هیات بدوی به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود ، پرونده جهت
رسیدگی به هیات مذکور ارسال می شود .هیات بدوی مکلف است به ماهیت موضوع
رسیدگی و رای صادر نماید.
ز- چنانچه سمت تجدیدنظرخواه محرزنباشد، هیات قراررد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.
ح- هیات تجدیدنظر می تواند ازدادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از
کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست.
* تبصره- دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات تجدیدنظر در جلسه هیات شرکت نماید.
ماده80- هیات تجدیدنظر به آنچه که موضوع رسیدگی هیات بدوی
قرار گرفته و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی مینماید و خارج از آن
حق رسیدگی ندارد.
* تبصره- نسبت به مواردیکه هیات بدوی رسیدگی ننموده،
هیات تجدیدنظر با ذکر موارد، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به هیات بدوی
اعاده می نماید.
ماده81- چنانچه رای هیات بدوی در اساس قضیه وچگونگی
احرازتخلف، صحیحا" صادرشده ولی ازحیث تطبیق آن باماده استنادی مواجه با
اشکال باشد،هیات تجدیدنظرضمن اصلاح آن،رای صادره را تائید مینماید.
ماده82- هیات تجدیدنظرحق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینکه شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد .
ماده83- چنانچه در رای هیات بدوی از نظراحتساب مدت
محکومیت یا تعیین مشخصات طرفین و یا تنظیم و نوشتن رای، سهو قلم رخ داده
باشد( مانند از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن) هیات تجدیدنظر آنرا
تصحیح می نماید .
ماده84- چنانچه یکی ازصاحبان حرفه های پزشکی یا وابسته
درشعب متعدد هیات تجدیدنظر مرکزیک استان و در پرونده های متعدد تحت تعقیب
باشد، رئیس شعبه اول پس ازاطلاع ، به منظور رسیدگی توأم و رعایت مقررات
تعدد، پرونده ها را به شعبه ای که تاریخ ارجاع آن مقدم است ارجاع می دهد.
ماده85- درصورتیکه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در
پرونده تعقیب و محکوم شده باشد و به نظر هیات تجدیدنظر ، تحقیقات پرونده
نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش نیز ممکن باشد، هیات
همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرار می دهد و پرونده در مورد سایر
قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.
ماده86- چنانچه اشخاص متعددی موضوع رسیدگی در هیات
تجدیدنظر باشند و به نظر هیات، رسیدگی نسبت به شخص یا اشخاصی از آنان مهیای
صدور رای باشد، نسبت به آنان تعیین تکلیف خواهد شد.
ماده87- آرای صادره از هیات تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال، قطعی است .
ماده88- رای هیات تجدیدنظر به اکثریت آرا صادر و ابلاغ می شود. نظراقلیت نیز در صورتمجلس هیات ثبت می گردد .
ماده89- هیات در مورد آرای قابل تجدیدنظر مکلف است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر رادر ذیل رای تصریح کند .
ماده90- هیات تجدیدنظر انتظامی در مواردی که مطابق تبصره
(5) ماده (35) قانون مکلف به رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی و
تخصصی است، چنانچه نظریه کارشناسی هیات بدوی مطابق مدارک و اوضاع و احوال
مسلم و معلوم قضیه باشد، آنرا تائید و به مرجع مربوط اعلام می نماید ودر
صورتیکه اظهار نظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر کارشناسان دیگرباشد، می تواند
نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهار نظر صریح خود به مراجع قضائی
اعلام نماید.
* تبصره- هیات تجدیدنظر مکلف است درمهلتی که از طرف
مراجع قضائی تعیین میشود، نسبت به موضوع اظهار نظرنموده و چنانچه این امر
در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید
|
|
||
|
|
|
|||
|
مرکز پیشگیری از قصور پزشکی معاونت انتظامی
به حساسیت های دارویی بیماران توجه خاص داشته باشیم
نظر به اینکه با بررسی برخی از پرونده های مربوط، به شکایت بیماران، مشاهده می شود که عدم دقت در اندیکاسیون تجویز دارو، اشتباه در مصرف داروی تجویزی، عدم اطلاع از موارد منع مصرف و حساسیتهای داروئی، میزان و چگونگی استفاده از دارو سبب بروز ضایعات جسمی، نقص عضو، بروز حساسیت و... در بیمار شده است که این خود باعث شکایت بیمار به مراجع قانونی و ایجاد مشکلات حقوقی و انتظامی برای همکاران محترم می گردد، لذا جهت آشنایی بیشتر، توجه همکاران را به مورد ذیل جلب می نماید.
بیمار آقایی 42 ساله است که مورد شناخته شده آسم برونشیال بوده و با حمله حاد آسم (تنگی نفس شدید و سرفه) به بیمارستان مراجعه و پس از اقدامات اولیه در اورژانس، جهت ادامه درمان به دستیار بخش داخلی معرفی و بلافاصله وضعیت بالینی وی به پزشک متخصص آنکال اطلاع داده می شود و توسط وی دستور بستری در بخش داخلی صادر شده و پس از ویزیت و گرفتن شرح حال و معاینات فیزیکی، آمپول سفتریاکسون برای بیمار تجویز می شود. بیمار سابقه ابتلا به بیماری آسم را از چند سال قبل داشته و قبلا" نیز در همان مرکز درمانی بستری و توسط پزشک مذکور تحت درمان قرار گرفته بوده است.
همراهان بیمار پزشک معالج را از حساسیت وی به آنتی بیوتیک (سفتریاکسون) در تزریقات قبلی که درآخرین مرحله درمان در بیمارستان پیش آمده بود مطلع می نمایند، مع الوصف برای بیمار مجددا" سفتریاکسون تجویز می شود.در شرح حال اخذ شده توسط پزشک عمومی کشیک بخش نیز به حساسیت بیمار نسبت به داروی مذکور اشاره ای نشده و ثبت این مورد در پرونده ی بالینی وی فراموش می شود. بدنبال تزریق سفتریاکسون بیمار دچار برافروختگی شده و از پرستار مسئول تزریق، نوع داروی تجویزی را سوال می کند که پس از اطلاع از نام آن اظهار می دارد که به پزشک معالج گفته بودم که به این دارو حساسیت دارم بلافاصله با دستیار درمانی کشیک بخش تماس گرفته شده و برای بیمار قرص هیدروکسی زین و آمپول هیدروکورتیزون تجویز میشود و با وجود حساسیت بیمار، دستور تجویز بقیه سفتریاکسون در cc50 سرم داده می شود در حالیکه انفوزیون دارو بوسیله سرم ادامه داشته است، بیمار به پرستار کشیک بخش اظهار می دارد که از درون می سوزم ولی بدون توجه به این مسئله، تجویز دارو ادامه می یابد که ناگهان بیمار ارست می کند که توسط تیم CPR احیاء و بهICU منتقل می شود.
در ICU برای بیمار مشاوره قلب و نورولوژی درخواست می شود. در جواب مشاوره قلب ذکر شده است که سمع ریه ها ویزینگ داشته، سمع قلب نرمال بوده JVP برجسته نمی باشد، EKG نرمال ، 80/140= BP و در عکس قفسه سینه (C.X.Ray ) شواهد افیوژن پریکارد دیده نمیشود. در مشاوره نورولوژی گزارش شده بیمار deep coma بوده، مردمکها به نور پاسخ می دهد ولی رفلکس قرنیه نداشته و در پاسخ به حرکات دردناک حرکتی در اندامها مشاهده نمی شود.
بیمار تا حدود 70روز در ICU تحت مراقبتهای ویژه قرار داشته و سپس با تابلوی سپتی سمی فوت می نماید در گزارش آسیب شناسی چنین ذکر شده است: در مقاطع ریه خیز و خونریزی وسیع با نواحی آتلکتازی دیده می شود و در مقاطع کبد اتساع سینوزوئیدها و ارتشاح پراکنده سلولهای آماسی مشهود است.
بر اساس نظریه کارشناسان پزشکی قانونی، فوت بیمار، به دلیل عوارض ناشی از شوک آنافیلاکتیک در نتیجه تزریق سفتریاکسون بوده است. پس از فوت بیمار و گزارش نتیجه کالبد گشائی، خانواده بیمار به سازمان نظام پزشکی مراجعه و از عدم توجه به حساسیت بیمار به سفتریاکسون که منجر به مرگ وی شده است، شکایت می کنند. پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان تخصصی ربوطه در هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی، پزشک متخصص آنکال داخلی با وجود اینکه بیمار و همراهان وی سابقه حساسیت به آنتی بیوتیک تجویزی را به وی متذکر شده بودند و ایشان بدون توجه به سابقه حساسیت ، مجددا" تجویز آن را در پرونده منعکس کرده اند و دستیار کشیک که با وجود تذکر پرستار مربوطه و همراهان بیمار به حساسیت وی به آنتی بیوتیک در ضمن تجویز، مجددا" بعد از تزریق کورتون و دادن هیدروکسی زین، دستور تجویز مجدد این آنتی بیوتیک را داده اند و ضمنا" به علت تاخیر در حضور بر بالین بیمار، به ستناد ماده «3» و بند «ب» ماده «29» آئین نامه انتظامی نظام پزشکی و رعایت بند یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی در فوت متوفی مقصر شناخته شده و محکوم گردیده اند. توصیه: در این پرونده دستیار کشیک ادعا نموده حساسیت بیمار به سفتریاکسون را علی رغم تذکر بیمار فراموش کرده و در شرح حال بیمار قید ننموده است.
لذا به همکاران محترم توصیه می شود:
1- -در بدو ورود و به محض بستری شدن بیمار، در اولین فرصت شرح کاملی از بیمار گرفته و در پرونده منعکس نمایند (خصوصا" به موارد حساسیت های داروئی دقت و توجه کافی مبذول شود).
2- -به محض تماس کادر پرستاری و پرسنل بخش مبنی بر بدحال بودن بیمار، سریعا" بیمار را ویزیت نمایند.
3- -از تجویز داروهایی که بیمار سابقه حساسیت به آنها را ذکر می نماید خودداری شود.
مرکز پیشگیری از قصور پزشکی معاونت انتظامی
مردن به دنبال گلو درد
بیمار آقای جوانی است 32 ساله که نیمه شب با شکایت گلو درد به بیمارستان
مراجعه و توسط پزشک عمومی معاینه و تحت درمان با آمپول بتامتازون ، آمپول
پنی سیلین و سایر داروهای خوارکی قرار گرفته است . بیمار پس از این درمان
ترخیص شده و بعد از حدود 3 ساعت به علت عدم بهبودی و احساس خفگی به همان
بیمارستان مراجعه کرده و پس از معاینه مجدد توسط پزشک مذکور ، آمپول
هیدروکورتیزون وریدی و آنتی هیستامین عضلانی برایش تزریق و سپس ترخیص شده
است . بیمار حدود دو ساعت بعد دوباره به بیمارستان مراجعه و متاسفانه به
علت دیسترس تنفسی فوت می کند پس از فوت ، جسد وی برای تعیین علت مرگ در
پزشکی قانونی تحت کالبد شکافی قرار میگیرد و با توجه به شرح فوق و نتیجه
کالبد شکافی و آزمایش های آسیب شناسی ، پزشکی قانونی علت مرگ را اپی گلوتیت
حاد چرکی اعلام میکند . خانواده بیمار پس از فوت وی به سازمان نظام پزشکی
مراجعه می کند و نسبت به عدم بستری و یا اعزام نکردن بیمار به یک مرکز
درمانی مجهزتر شکایت مینمایند .
این پرونده تحت رسیدگی قرار میگیرد و پس از بررسی های کارشناسانه پرونده در
هیات های انتظامی ، پزشک معالح به علت عدم ارزیابی دقیق از وضعیت بیمار و
بستری نکردن وی در مراجعات بعدی جهت اقدامات درمانی اولیه و عدم مشاوره با
متخصص مربوطه، مرتکب سهل انگاری و قصور تشخیص داده شده و محکوم میشود .
نکته آموزنده : برای جوانی که نیمه شب با درد گلو به بیمارستان مراجعه
میکند و با اقدامات و درمانهای اولیه بهبود نمی یابد و در مراجعه دوم از
احساس خفگی و گلو درد شاکی است ، مشاوره با متخصص آنکال و انجام اقدامات
درمانی مؤثر تر و تحت نظر گرفتن وی ضروریست و انجام یک گرافی ساده از قفسه
سینه ، گردن و تست CBC نیز کمک شایان و موثری به تشخیص و درمان نموده و از
ضایعات جبران تاپذیر بعدی پیشگیری مینماید .
نکته دوم : همکاران محترم توجه داشته باشند که بیمار همیشه با همه علائم
ذکر شده تابلوهای کلینیکی بیماری که در کتب مرجع علمی آورده شده است مراجعه
نمی کند و اصطلاحا" بیمار کتاب را مطالعه نکرده است که همه علایم بیماری
را با خود داشته باشد .
اگر چه در مورد فوق با توجه به غیر شایع بودن اپی گلوتیت در بزرگسالان و با
توجه به هوشیار بودن و عدم وجود دیسترس تنفسی در مراجعه اول، تشخیص
اورژانسی بودن بیماری مشکل است اما در مراجعه دوم که بیمار با احساس خفگی
آمده ، لزوم دقت بیشتر و مشاوره با متخصص مربوطه و تحت نظر گرفتن بیمار
ضروری است تا پس از تشخیص صحیح بیماری ، درمان لازم صورت پذیرد .
مرکز پیشگیری ازقصور پزشکی معاونت انتظامی
چشم بسته گواهی فوت صادر نکینم
با توجه به اینکه گاه عدم آشنایی با شرح وظایف، آئین نامه ها و مواد قانونی سبب بروز قصور پزشکی و در نتیجه منجر به محکومیت به مجازات های کیفری و انتظامی مقرر در قانون می شود، لذا توجه همکاران را به موارد ذیل جلب می نماید: چشم بسته گواهی فوت صادر نکنیم با عنایت به اهمیت امر خطیر گواهی نویسی، خصوصا" گواهی فوت که هرگونه صدور گواهی خلاف واقع می تواند علاه بر مجازات های کیفری مقرر در قانون (حبس، جزای نقدی و ...) و محکومیت های انتظامی صادره توسط سازمان نظام پزشکی را نیز برای پزشک صادر کننده گواهی در برداشته باشد توجه همکاران را به پاره ای از قوانین و دستورالعملهای مربوطه جلب می نماید تا دچار تبعات قانونی آن نشوند. ماده 539 قانون مجازات اسلامی: هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
پیک پیشگیری 4
اگر بیماری به ما مراجعه نمود و پس از گرفتن شرح حال، انجام معاینات فیزیکی و به کمک پاراکلینیک به تشخیص نرسیدیم، می توانیم ضمن مشورت با همکاران با تجربه تر نظر ایشان را جویا شویم و در صورت لزوم بیمار را در اسرع وقت به مراکز تخصصی مربوطه و مجهزتر اعزام نمائیم تا فرصت طلایی درمان را از دست نداده و از مشکلات بعدی که دامنگیر پزشک می گردد پیشگیری و از بروز ضایعه جبران ناپذیر برای بیمار جلوگیری کنیم. برای پی بردن به اهمیت موضوع به مطلب زیر توجه فرمائید: پندی از یک پرونده
بیمار خانمی است 27 ساله که از حدود 9 ماه قبل دچار درد دست چپ همراه با
بیحسی شده و پس از مراجعه به پزشک با تشخیص کم خونی برای وی قرص ویتامین
جوشان و قرص آهن تجویز شده است. پس از مصرف داروها، درد بیمار موقتا" تسکین
می یابد و پس از مدتی مجددا" به علت عود درد و بیحسی شدید دست چپ به مطب
پزشک معالج رفته و برای وی قرص آرامبخش (اگزازپام) تجویز می شود بدنبال
مصرف اولین دوز داروی آرامبخش نیمه های شب بعلت تشدید درد، همراهان بیمار
وی را به درمانگاه نزدیک منزل، منتقل و پزشک درمانگاه بلافاصله دستور اعزام
به بیمارستان را جهت بستری صادر می نماید. در بیمارستان، بیمار دچار
سیانوز ، فقدان نبض،سردی و بیحسی دست چپ بوده که برای او آنژیوگرافی
درخواست می شود. در آنژیوگرافی صورت گرفته، تشکیل ترومبوس (لخته) به طول 3
سانتی متر در شریان ساب کلاوین (شریان تحت ترقوه ای) و ایجاد تنگی و انسداد
در ادامه شریان گزارش شده و با تشخیص ایسکمی اندام، برای بیمار سمپاتکتومی
گردنی سمت چپ انجام می شود. بیمار روز بعد از عمل دچار تاکیکاردی و تنگی
نفس (دیسپنه) شده و در عکس قفسه سینه آتلکتازی ریه چپ مشاهده شده است. پس
از مشاوره داخلی برای بیمار هپارین تجویز و علائم حیاتی بیمار به صورت ذیل
گزارش شده است: min/ 22= RR min/ 120=PR mmHg80/120=BP در پرونده بیمار
اسکن پرفیوژن نیز درخواست شده که نتیجه آن آمبولی ریه بوده و توصیه به
بررسی علت هیپرکوآگولوبینمی (افزایش خاصیت انعقاد پذیری خون) شده است.
همچنین در مشاوره روماتولوژی با تشخیص احتمالی بیماریهای اتوایمیون، توصیه
به انجام تستهای ایمونولوژیک می گردد. در آزمایشات انجام شده نتایج به صورت
زیر می باشد: 4:anticardiolipin (IgG) 3:anti cardiolipin (Igm) 242: C
99: C protien 55: ch 69:s protein نهایتا" به علت عدم بهبودی، نداشتن نبض و
سردی اندام فوقانی، بیمار با تشخیص ترومبوآمبولی (تشکیل لخته)، تحت
آمپوتاسیون (قطع عضو) اندام فوقانی چپ قرار می گیرد. همسر بیمار جهت اعتراض
به سازمان نظام پزشکی مراجعه و طرح شکایت می نماید. پس از بررسی پرونده در
هیات بدوی انتظامی، پزشک معالج به علت عدم تشخیص صحیح بیماری مقصر شناخته
شده و محکوم میشود. با اعتراض مشتکی عنه،پرونده به هیات عالی انتظامی ارسال
می شود. که پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان مربوطه، رای هیات بدوی
تائید می گردد. توصیه: به همکاران محترم توصیه می شود با شرکت در سمینارهای
علمی و جلسات گزارش صبحگاهی بیمارستانها (morning report) و مطالعه
تظاهرات مختلف بیماری اطلاعات علمی خود را به روز نمایند تا در برخورد با
بیماران، ضمن تشخیص سریع بیماری مناسب ترین درمان را شروع نموده و از اتلاف
وقت، معطل شدن بیمار و از دست دادن زمان طلایی درمان پیشگیری نمایند تا
خدای ناکرده زندگی خانواده ای در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد. در موارد
عدم تشخیص بیماری نیز در مرحله اول ضمن مشورت با همکاران با تجربه تر نظرات
ایشان را جویا شوند و در صورت لزوم بیمار را در اسرع وقت به مراکز درمانی
مجهزتر و تخصصی تر اعزام نمایند تا فرصت طلایی درمان از دست نرفته و مشکلات
بعدی دامنگیر پزشک و بیمار نگردد.
مرکز پیشگیری ازقصور پزشکی معاونت انتظامی